.png){kind=small}
كشف تقرير لشبكة الأنباء الانسانية "إيرين" عن وجود عجز كبير في أدوية القلب والأوعية الدموية والجلطات الدماغية، والسكر والسرطان في مصر منذ شهور، كأحد توابع التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
ونقل التقرير عن مسئولين فى صناعة الدواء قولهم، إن الأزمة الاقتصادية في مصر بعد الثورة وتدهور الظروف الأمنية يؤثر على قدرة البلاد على إنتاج أو الحصول على الأدوية التي يحتاجها ملايين المرضى، وأن شركات الأدوية غير قادرة على استيراد الكميات اللازمة من الدواء أو المواد الخام التي يتم تصنيع الدواء منها.
وكشف مكرم مهنا رئيس قسم الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية، أن 80 شركة من اصل 120 شركة كانت تستورد الدواء فى مصر أغلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تلحقها مصانع أخرى.
وأضاف أن "التدهور الأمني والاقتصادي الذي حدث بعد الثورة تسبب في انخفاض إنتاج الأدوية المحلية بنسبة 50 % على الأقل"، موضحاً أن انخفاض قيمة الجنية المصري مقترنة بارتفاع أسعار المواد الخام العالمية مما صعب الأمور على المستوردين.
وقال خالد الروبي وهو خبير مستقل في مجال الدواء، إن الحكومة بحاجة إلى إنقاذ صناعة الدواء من أجل التخفيف من معاناة ثمانية ملايين شخص يعانون من مرض السكر وأربعة ملايين لديهم مشكلات في ضغط الدم بالإضافة إلى من يتناولون العلاج لأمراض القلب والسرطان.
وأضاف: "تحديد أسعار الدواء من قبل الحكومة يسبب العديد من المشكلات لمصنعي الدواء. فعندما ترتفع أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية لا تتمكن شركات الأدوية المحلية من رفع أسعار الدواء الذي تنتجه. وقد أفلست بعض الشركات بسبب ذلك".
وكان كبار خبراء الطب بالمؤتمر الخامس لجمعية القلب المصرية في القاهرة أعلنوا في مطلع أغسطس الجارى أن أكثر من 250 ألف شخص واجهوا خطر الشلل أو الوفاة المبكرة، لأن أدوية الحوادث الدماغية المرتبطة بالأوعية الدموية لا يمكن العثور عليها في أي مكان، كما أن مرضى السكر يجدون أنه من المستحيل تقريبًا الحصول على الأنسولين وإذا كان بإمكانهم الحصول عليه فالتكلفة تكون مرتفعة جدًا.
واتهم التقرير السياسات الحكومية الخاصة بتسعير الدواء المنتج محليا بأنها وراء النقص الحالي في الأدوية، واقترح نقلا عن خبراء صناعة الدواء بأنه "إذا أعطت الحكومة مصانع الدواء المزيد من الحرية في تحديد أسعار الدواء فإنه يمكنهم تعويض بعض خسائرهم والاستمرار في مزاولة أعمالهم".
فى الوقت نفسه تتهم الحكومة – كما ينقل التقرير - بعض المضاربين والسماسرة في عدم توفر بعض الأدوية المصنعة محليًا، حيث يخزنون انواع معينة من الادوية لإجبار الناس على شراء البدائل المستوردة الأغلى سعرًا والتي يحصلون منها على حصة أكبر من الربح.
يذكر أن شركات الأدوية المصرية تستورد ما قيمته 673 مليون دولار من المواد الخام سنويا، طبقاً لما ذكره مسئولو اتحاد الصناعات المصرية.
ونقل التقرير عن مسئولين فى صناعة الدواء قولهم، إن الأزمة الاقتصادية في مصر بعد الثورة وتدهور الظروف الأمنية يؤثر على قدرة البلاد على إنتاج أو الحصول على الأدوية التي يحتاجها ملايين المرضى، وأن شركات الأدوية غير قادرة على استيراد الكميات اللازمة من الدواء أو المواد الخام التي يتم تصنيع الدواء منها.
وكشف مكرم مهنا رئيس قسم الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية، أن 80 شركة من اصل 120 شركة كانت تستورد الدواء فى مصر أغلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تلحقها مصانع أخرى.
وأضاف أن "التدهور الأمني والاقتصادي الذي حدث بعد الثورة تسبب في انخفاض إنتاج الأدوية المحلية بنسبة 50 % على الأقل"، موضحاً أن انخفاض قيمة الجنية المصري مقترنة بارتفاع أسعار المواد الخام العالمية مما صعب الأمور على المستوردين.
وقال خالد الروبي وهو خبير مستقل في مجال الدواء، إن الحكومة بحاجة إلى إنقاذ صناعة الدواء من أجل التخفيف من معاناة ثمانية ملايين شخص يعانون من مرض السكر وأربعة ملايين لديهم مشكلات في ضغط الدم بالإضافة إلى من يتناولون العلاج لأمراض القلب والسرطان.
وأضاف: "تحديد أسعار الدواء من قبل الحكومة يسبب العديد من المشكلات لمصنعي الدواء. فعندما ترتفع أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية لا تتمكن شركات الأدوية المحلية من رفع أسعار الدواء الذي تنتجه. وقد أفلست بعض الشركات بسبب ذلك".
وكان كبار خبراء الطب بالمؤتمر الخامس لجمعية القلب المصرية في القاهرة أعلنوا في مطلع أغسطس الجارى أن أكثر من 250 ألف شخص واجهوا خطر الشلل أو الوفاة المبكرة، لأن أدوية الحوادث الدماغية المرتبطة بالأوعية الدموية لا يمكن العثور عليها في أي مكان، كما أن مرضى السكر يجدون أنه من المستحيل تقريبًا الحصول على الأنسولين وإذا كان بإمكانهم الحصول عليه فالتكلفة تكون مرتفعة جدًا.
واتهم التقرير السياسات الحكومية الخاصة بتسعير الدواء المنتج محليا بأنها وراء النقص الحالي في الأدوية، واقترح نقلا عن خبراء صناعة الدواء بأنه "إذا أعطت الحكومة مصانع الدواء المزيد من الحرية في تحديد أسعار الدواء فإنه يمكنهم تعويض بعض خسائرهم والاستمرار في مزاولة أعمالهم".
فى الوقت نفسه تتهم الحكومة – كما ينقل التقرير - بعض المضاربين والسماسرة في عدم توفر بعض الأدوية المصنعة محليًا، حيث يخزنون انواع معينة من الادوية لإجبار الناس على شراء البدائل المستوردة الأغلى سعرًا والتي يحصلون منها على حصة أكبر من الربح.
يذكر أن شركات الأدوية المصرية تستورد ما قيمته 673 مليون دولار من المواد الخام سنويا، طبقاً لما ذكره مسئولو اتحاد الصناعات المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق